است و چه حكم وضعى مثل لزوم معامله غبنى و . . . كه منتفى است و كلام مستقيما در مقام نفى حكم است . دليل اين قول در ادامه در جاى خود خواهد آمد . 3 - به عقيده فاضل تونى « 1 » در اين‌گونه موارد صفتى از صفات كه متناسب با مورد باشد در تقدير است ، فى المثل در « لا علم الّا بالعمل » ، « نافعا » مقدّر است اى « لا علم نافعا » ، « لا صلاة لجار المسجد » . . . « اى لا صلاة كاملة » ، و « لا ضرر و لا ضرار اى لا ضرر غير متدارك » ، يعنى ضررى كه تدارك و جبران نشود وجود ندارد . نه اينكه اصل ضرر نباشد . اصل ضرر هست ولى تدارك دارد مثلا بيع غبن موجب ضرر به حال مغبون است ، ولى با خيار غبن جبران شده است . دليل اين احتمال نيز خواهد آمد . مرحوم آخوند با شواهدى كه ذكر كردند ، اين دو احتمال را نفى مىكنند و مىفرمايند كه اين‌ها از لا ضرر و لا ضرار مراد نيستند . قوله : و نفى الحقيقة : گويا كسى مىگويد كه بالاخره منظور شما هم از نفى خود جنس ادعائا همين است كه نفى احكام و آثار نماييد و بگوييد كه اينجا حكم ضررى نيست يا ضرر غير متدارك نيست . پس با دو احتمال ديگر چه فرقى دارد ؟ در جواب مىفرمايند خيلى فرق دارد زيرا طبق احتمال اوّل مدلول مطابقى كلام ، نفى جنس ضرر است . ولى كنايه از نفى احكام و آثار و صفات مىباشد كه ذكر ملزوم و اراده لازم نموده‌ايم و اصلا مجازى ارتكاب نشده ولى طبق احتمال دوّم كه مستقيما منظور حكم شرعى باشد . مستلزم تجوّز و مجازگويى است . به اين نحو كه يا بايد حكم را در تقدير بگيريم و از باب مجاز در حذف بدانيم و بگوييم « لا ضرر اى لا حكم ضررىّ و لا ضرارىّ » كه تازه اشكال ديگر هم دارد كه در كلمه ضرر و ضرار تصرف كنيم و گرنه با حفظ ظاهر نمىتوان گفت كه « لا حكم ضرر و لا ضرار » بايد بگوييم « لا حكم ضررىّ و لا ضرارىّ » و يا از باب مجاز در كلمه دانسته و خود كلمه ضرر را در حكم ضررى استعمال كنيم از باب سببيّت و مسببيّت كه لفظى كه براى مسبّب وضع شده در سببى از اسباب آنكه حكم شرعى ضررى باشد استعمال شود . همچنين بنا بر احتمال سوّم هم يا صفت غير متدارك را تقدير مىگيريم و مجاز در حذف

--> ( 1 ) - وافيه ، ص 194 .